قرأت لـــكم
حول الحكم القضائي بتغريم جريدة المساء 600 مليون سنتيم
محمد الساسي : لا يمكن للقاضي التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد..
يوم الثلاثاء 25 مارس 2008، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما يقض
ي بعقوبة الغرامة في حق رشيد نيني مدير جريدة «المساء»، ويبلغ مقدار تلك الغرامة 120 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لفائدة النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، باعتبارهم ضحايا «القذف والسب العلني»، بناء على الشكاية التي رفعها كل واحد منهم في أعقاب مقال نشر بالجريدة المذكورة يفيد بتوفرها على قائمة بأسماء شبكة من الشواذ جنسيا يوجد ضمنها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. اعتبر جميع نواب الملك بالمحكمة المذكورة أنهم تضرروا معنويا مما نشر بـ «المساء»، وطالبوا بتعويض مدني يفوق القدر المحكوم به، ومتعتهم محكمة العاصمة بالحق في المبلغ المشار إليه أعلاه. مع العلم أن الجريدة كانت في وقت سابق على صدور الحكم قد نشرت اعتذارًا عن مضمون المادة الصادرة موضوع الدعوى، وأن ما نشر أصلاً لا يشير إلى أي نائب بالاسم.
ليس هناك جريدة في العالم لا تخطئ، فحتى كبريات الجرائد العالمية تضطر أحيانًا إلى الاعتذار لقرائها بسبب نشر أخبار أو مقالات تتضمن أخطاء أو إساءة إلى أشخاص أو مؤسسات أو وقائع غير دقيقة. فبالرغم من التقيد بالأصول المعروفة للتحري والبحث، فإن ظروفًا خاصة قد توجه الصحفي وجهة خاطئة، كأن يشيع بين الناس خبر غير صحيح تتناقله الألسن ويؤكده أكثر من مصدر بمواصفات متطابقة، فيجد الصحفي نفسه أحيانا منقادا إلى تكوين قناعة بأن ما وصله من معلومات يقوم على أساس كاف من الصحة.
كما أن من حق أي إنسان اللجوء إلى المحاكم طلبا للانتصاف، متى أحس بأن ما نشر بهذه الجريدة أو تلك قد أساء إليه ومس بسمعته أو شرفه.
لكن خبر الحكم هكذا بستمائة مليون سنتيم كتعويض يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، وقد يتبادر إلى ذهن من يتلقاه أنه مجرد مزحة. فكيف تستطيع محكمة مغربية وهي تقدر «الضرر المعنوي» الناجم عن مادة منشورة بجريدة، أن تعتبره موجبًا لإلزام الجريدة بدفع المبلغ المذكور بالتمام والكمال.
صحيح أن ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير قد وضع شبكة حسابية لتحديد مقادير التعويض أخذًا بعين الاعتبار سن ومورد المصاب، وفي ماعدا ذلك، فإن التعويضات المدنية المحكوم بها «يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملاً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة». وصحيح أن المحكمة تستقل بتقدير التعويض بدون أن يمارس عليها المجلس الأعلى رقابة في ذلك. إلا أن هذا التقدير يُبنى على ثبوت الجريمة وتأكد المحكمة من حجم الأضرار الناجمة عنها. فعلى القاضي أن يحدد التعويض بشكل مطابق للضرر، وإذا كان هذا الأخير معنويا فليس من شأن التعويض إرجاع الحالة إلى الوضع السابق عن حصول الجرم، أي منح المضرور إمكانية استدراك ما ضاع منه، بل إن التعويض عن الضرر المعنوي يرمي فقط إلى التخفيف عن المضرور وإعطائه كسبا يناسب درجة الألم الذي أحس به.
إلا أن القاضي، من الناحية المنطقية على الأقل، لا يمكن له التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد. يجب أن يكون الحكم الصادر قادرًا على إقناع عموم الناس بتطابق مقدار التعويض لمقدار الضرر وعلى استدراجنا لاستساغته وتقبله.
هل يمكن للقاضي أن يسجل سابقة، ويأتي بحكم يجده الناس غريبا ويخلف وقعا مدويا دون أن يقدم عناصر إقناع استثنائية بصنيعه؟ هل يمكن للقاضي أن يفاجئنا بما لم نتوقعه ويتخيل «الضرر» و»التعويض عن الضرر» بطريقة لا يكون أي منا قادرًا على تمثلها، لمجرد أن القانون خوله سلطة التقدير.
طبعًا من حق أي شخص «أن يعتبر أن شرفه وسمعته يساويان ما يتجاوز مئات الملايين»، وأن يطالب قضائيًا بذلك. ولكن القاضي إذا قرر أن يسايره وحده -مهما علا شأنه- دون غيره، وأن يقضي له بما لا يقضي به عادة لغيره، فإن هذا «المستجد» طبعا يفتح باب القراءة السياسية على مصراعيه، خاصة إذا كان نشر المادة التي خلفت الضرر، قد أعقبه اعتذار عن النشر، والاعتذار طبعًا من شأنه أن يحد من أثر ما نشر في بداية الأمر، ويظهر ربما أن القاضي لم يحفل بالاعتذار ولم يعره أي اهتمام. لقد تصرف القاضي عمليا كأن الاعتذار لم يتم، بينما كان عليه في نظرنا مراعاة ذلك، واستخلاص حسن نية الصحفي الذي كان لا يعلم بعدم صحة المعطيات التي أوردها بحكم انعدام أية قرائن تفيد بوجود عداوة سابقة بين الصحفي والمتضرر أو المتضررين.
وحتى في الدول الغنية التي يفوق فيها دخل المواطن هناك عدة مرات دخل المواطن المغربي، لا نعثر فيها عادة على أحكام قضائية بتعويض المتضررين معنويا عما ينشر في الصحافة، بهذا القدر الضخم من الأموال.
هل القاضي المغربي يعيش في جزيرة معزولة، هل يجهل أن القدر المحكوم به يساوي آلاف المرات الحد الأدنى للأجر في بلده؟ وأن ما تحكم به المحاكم يوميًا لفائدة أرامل ويتامى كتعويضات عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقتهم وغيرت أحيانا مجرى حياتهم جذريا لا علاقة له إطلاقًا بما حكم به ضد «المساء»؟
هل دور التعويض عن الضرر المعنوي هو أن يجد فيه المتضرر بعض العزاء أم أن ينقله فجأة إلى مصاف الأغنياء، ويمكنه من اقتناء العمارات وتأسيس الشركات وفتح باب الاستثمارات الاقتصادية، على حساب صحفي نشر خبرًا واعتذر. لقد وجد الكثير من المواطنين اليوم في مقاضاة الجرائد وسيلة جديدة للبحث عن مداخيل، وأنتج هذا الوضع بعض الطرائف التي رواها مثلا نور الدين مفتاح مدير «الأيام»، فمجرد ظهور أحد الأشخاص في خلفية صورة منشورة أصبح سببا لادعاء حصول ضرر معنوي من النشر. وقد يعتبر يوما كل من تظهر صورته في جريدة، في إطار تغطية أي حدث، أن من حقه أن يتلقى تعويضًا عن ذلك، مثل أي مشارك في تمثيل مشهد لفيلم سينمائي! وعلى الصحفيين غدًا، أن يحذروا ممن سيقدمون أنفسهم كمصادر خبر، وهم في حقيقة الأمر يفسحون السبيل لأشخاص آخرين باتفاق معهم، لرفع دعاوى المطالبة بتعويضات عن أضرار ناجمة عن النشر.
هل الحكم بستمائة مليون سنتيم ابتدائيا هو مجرد مقدمة لتسويغ حكم استئنافي حتى ولو كان قاسيا هو الآخر، مادام سيخفض المبلغ إلى النصف أو الثلث، فيظهر الحكم الثاني كما لو كان رحيمًا.
إن أخطر ما ينطوي عليه الحكم الصادر ضد «المساء»، وكما أشارت إلى ذلك الكثير من التعليقات التي تناولته، هو أنه ينتقل عمليًا من تأمين حق الأغيار في جبر الضرر، وهو الحق المكرس قانونيا والذي لا جدال فيه، إلى تهديد مؤسسة إعلامية كاملة بالزوال و«إعدامها»، وبالتالي توقيع مس جسيم بالحق في التعبير والنشر وممارسة الصحافة. هل من المنطقي أن ننهي حياة أول جريدة في المغرب لمجرد أنها صرحت بأن أحد نواب الملك بمدينة معينة، لم تعينه بالاسم، يوجد ضمن قائمة الشاذين جنسيا بالمدينة المذكورة ثم اعتذرت؟ إن تعويض المتضررين لا يمر حتمًا عبر تهديد وجود الصحف برمته والحكم بما يشبه إغلاق المقاولات الصحفية المغربية الفتية. فعندما يصبح أداء التعويضات والغرامات المحكوم بها متعذرا أو شبه متعذر، وعلى هذا القدر المهول من الفداحة، فإن استمرار المؤسسة الإعلامية يصبح مشكوكا فيه أو غير ممكن بالمرة، فتضار من ذلك الديمقراطية التي لا تقوم دون وجود إعلام تعددي ودون احترام للحق في تعدد المنابر والتجارب الصحفية والحق في الاختلاف.
هل هناك جريدة واحدة في المغرب، يمكن أن تتحمل الحكم عليها بـ600 مليون سنتيم دون أن يتأثر سيرها العادي بصورة كاملة من ذلك ودون أن توضع على مشارف الإفلاس أو الانهيار؟
هل يمثل الحكم الصادر ضد «المساء» رسالة تضامن للقضاة مع بعضهم البعض وتعبيرًا عن إرادة الدفاع عن المهنة؟ إن كل أسلاك المهن يمكن أن تتبلور داخلها حمية مهنية ورغبة في إسماع صوتها وأن تنسج بين أعضائها شبكة وسائل لممارسة ضغط عام في المجتمع خدمة لمطالب ومصالح أعضائها. ولكن ذلك يجب أن يجري على وجه مشروع ومستساغ، ودون شطط أو تعسف على مهن أخرىـ أو رغبة في استخلاص حصانة عامة ضد النقد. لقد تناولت جريدة «المساء» قضية الفساد داخل بعض أوساط القضاء، وذلك من خلال عدة ملفات، كان من أبرزها ملف رقية أبوعالي وملف أصحاب رسالة إلى التاريخ. فهل الجريدة اليوم مطالبة بأداء ثمن هذا التوجه الإعلامي؟ وهل يشعر بعض القضاة بأن لهم الحق في الانتفاض على طريقتهم للدفاع عن سمعة مهنتهم التي يمكن أن تكون بعض الأقلام الصحفية قد لطختها زورًا وبهتانا؟
من الممكن أن تكون هناك علاقة ما بين محنة «المساء» اليوم، وما سبق أن نشرته عن وضع القضاء في المغرب، ومن الممكن أن تتدخل اعتبارات الزمالة والتضامن المهني في مثل هذه الحالات، ولكن ذلك ليس هو العنصر الوحيد المحدد والحاسم في قضية «المساء» في نظرنا، بل إنه في أقصى الأحوال ليس إلا عنصرا مضافا إلى ما هو أهم من ذلك، وهو ظهور نزعة بارزة للتشدد في مواجهة صحف بعينها. إننا في مواجهة مسار عام، ولا يتعلق الأمر بحوادث سير عارضة. وهذا المسار طبعا قابل للمقاومة إذا حقق ضحاياه شروط التضامن المطلوب ومدوا جسور التفاعل مع المجتمع المدني وعموم المواطنين.
في كتاب «الصحافة أمام القضاء» الذي أعده الأستاذ عبد العزيز النويضي نقرأ بالصفحة 46 ما يلي: «كانت هناك دعاوى بالقذف يستبعد أنها تمت بتحريك من السلطات لأنها شكلت فعلاً قذفا في حق أشخاص (ثورية الجعيدي)، غير أن قساوة الأحكام وتفاوتها (الحكم على Tel quel كان قاسيا في قضية القذف ضد ثريا الجعيدي مقارنة مع الصحف الأخرى لنفس التهمة سنة 2005) تبعث على الاعتقاد أن هناك تدخلا لردع بعض الصحف وإرسال إنذارات قوية إليها».
في 2005، صدر حكم بالتعويض على جريدة «تيل كيل» في قضية حليمة العسالي مقداره مائة مليون سنتيم، وفي 2006 صدر حكم بالتعويض ضد لوجورنال في قضية إبداء رأي بصدد تقرير لمركز أوروبي استشاري مقداره 300 مليون سنتيم، واليوم في 2008 يصدر حكم بالتعويض ضد «المساء» مقداره 600 مليون سنتيم، وما بين تلك الأحكام صدرت أحكام أخرى بتعويضات أقل.
لكن المهم هو أننا بمرور السنوات نسجل تحطيم أرقام قياسية. ولا ندري إلى أي مدى سيصل «السلم المتحرك للتعويضات». نحن هنا أمام وسيلة أثبتت نجاعتها، فبوبكر الجامعي اضطر إلى مغادرة المغرب مثلاً، والحكومة تطالبنا باحترام أحكام القضاء واحترام استقلال القضاء، بينما تقدم يوميًا ما يكفي من الإشارات على تضايقها من وجود جيل جديد من الصحف، ولا أدل على ذلك من الخطاب الحكومي حول طريقة تعامل جزء كبير من الصحافة المستقلة مع ملف شبــكة بلعيرج.
هناك لعبة ألفناها في المغرب، وتقوم على نوع من التطرف الغريب: فعندما نطالب بتحرير الصحفيين من شبح العقوبات السالبة للحرية، يُصار إلى الحكم عليهم بتعويضات مغالية لا يتقبلها العقل، وعندما تتكرر المطالبات بتوفير الأمن في شوارعنا يُصار إلى الدوس على حقوق الإنسان وحشر المارة في الكوميساريات. إنها إرادة التشدد تتخذ لها في كل مرة لبوسا معينا، وتريد أن تمنعنا من تحقيق التراكم المطلوب.
عندما يتم اللجوء إلى الحكم بتعويضات غير واقعية وغير متناسبة مع الضرر، وتوقع مثل هذه الأحكام على جرائد دون أخرى وفي ذات القضايا والملفات، وعندما نفاجأ بسوابق جديدة تحطم الرقم القياسي الوطني في التعويض عن الضرر المعنوي وتتزايد بتزايد حدة النقد وجرأة المعالجة الصحفية، وعندما تهدد الأحكام وجود المؤسسات الصحفية وتضعها وجها لوجه أمام الموت وتصبح أشبه بصك إعدام، فمن منا يصدق أن كل هذا عاد تماما وأنه ليس وراء الأكمة ما وراءها. إن البعض ربما يريد مغربا بدون صحافة مستقلة، ويفضل أن يطارد بعض المنابر والأقلام ليتحقق له «سلم صحفي»، حتى يتفرغ لتدبير ملفات البلاد والعباد بكل راحة بال. وهناك من يعتبر أن طعم الصباح المغربي بغياب «المساء» ومثيلاتها سيكون حلوا، وطعم الصباح المغربي بوجود «المساء» ومثيلاتها هو مر، ولهذا يبتدع جيلا جديدا من الوسائل لمواجهة جيل جديد من الصحافة.
وإذا كان يقال إن للقاضي سلطة تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي بدون سقف، فإن للرأي العام سلطته أيضا. فهو أشبه بقاض أكبر ولا معقب على سلطته. ومن لم يدرك الطابع النوعي للتضامن الذي انطلق تلقائيا مع «المساء»، فإنه يجهل بكل تأكيد التغييرات التي حدثت وتحدث على مستوى وسائل الرأي العام في التعبير عن نفسه وعن وجوده.
ي بعقوبة الغرامة في حق رشيد نيني مدير جريدة «المساء»، ويبلغ مقدار تلك الغرامة 120 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لفائدة النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، باعتبارهم ضحايا «القذف والسب العلني»، بناء على الشكاية التي رفعها كل واحد منهم في أعقاب مقال نشر بالجريدة المذكورة يفيد بتوفرها على قائمة بأسماء شبكة من الشواذ جنسيا يوجد ضمنها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. اعتبر جميع نواب الملك بالمحكمة المذكورة أنهم تضرروا معنويا مما نشر بـ «المساء»، وطالبوا بتعويض مدني يفوق القدر المحكوم به، ومتعتهم محكمة العاصمة بالحق في المبلغ المشار إليه أعلاه. مع العلم أن الجريدة كانت في وقت سابق على صدور الحكم قد نشرت اعتذارًا عن مضمون المادة الصادرة موضوع الدعوى، وأن ما نشر أصلاً لا يشير إلى أي نائب بالاسم. ليس هناك جريدة في العالم لا تخطئ، فحتى كبريات الجرائد العالمية تضطر أحيانًا إلى الاعتذار لقرائها بسبب نشر أخبار أو مقالات تتضمن أخطاء أو إساءة إلى أشخاص أو مؤسسات أو وقائع غير دقيقة. فبالرغم من التقيد بالأصول المعروفة للتحري والبحث، فإن ظروفًا خاصة قد توجه الصحفي وجهة خاطئة، كأن يشيع بين الناس خبر غير صحيح تتناقله الألسن ويؤكده أكثر من مصدر بمواصفات متطابقة، فيجد الصحفي نفسه أحيانا منقادا إلى تكوين قناعة بأن ما وصله من معلومات يقوم على أساس كاف من الصحة.
كما أن من حق أي إنسان اللجوء إلى المحاكم طلبا للانتصاف، متى أحس بأن ما نشر بهذه الجريدة أو تلك قد أساء إليه ومس بسمعته أو شرفه.
لكن خبر الحكم هكذا بستمائة مليون سنتيم كتعويض يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، وقد يتبادر إلى ذهن من يتلقاه أنه مجرد مزحة. فكيف تستطيع محكمة مغربية وهي تقدر «الضرر المعنوي» الناجم عن مادة منشورة بجريدة، أن تعتبره موجبًا لإلزام الجريدة بدفع المبلغ المذكور بالتمام والكمال.
صحيح أن ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير قد وضع شبكة حسابية لتحديد مقادير التعويض أخذًا بعين الاعتبار سن ومورد المصاب، وفي ماعدا ذلك، فإن التعويضات المدنية المحكوم بها «يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملاً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة». وصحيح أن المحكمة تستقل بتقدير التعويض بدون أن يمارس عليها المجلس الأعلى رقابة في ذلك. إلا أن هذا التقدير يُبنى على ثبوت الجريمة وتأكد المحكمة من حجم الأضرار الناجمة عنها. فعلى القاضي أن يحدد التعويض بشكل مطابق للضرر، وإذا كان هذا الأخير معنويا فليس من شأن التعويض إرجاع الحالة إلى الوضع السابق عن حصول الجرم، أي منح المضرور إمكانية استدراك ما ضاع منه، بل إن التعويض عن الضرر المعنوي يرمي فقط إلى التخفيف عن المضرور وإعطائه كسبا يناسب درجة الألم الذي أحس به.
إلا أن القاضي، من الناحية المنطقية على الأقل، لا يمكن له التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد. يجب أن يكون الحكم الصادر قادرًا على إقناع عموم الناس بتطابق مقدار التعويض لمقدار الضرر وعلى استدراجنا لاستساغته وتقبله.
هل يمكن للقاضي أن يسجل سابقة، ويأتي بحكم يجده الناس غريبا ويخلف وقعا مدويا دون أن يقدم عناصر إقناع استثنائية بصنيعه؟ هل يمكن للقاضي أن يفاجئنا بما لم نتوقعه ويتخيل «الضرر» و»التعويض عن الضرر» بطريقة لا يكون أي منا قادرًا على تمثلها، لمجرد أن القانون خوله سلطة التقدير.
طبعًا من حق أي شخص «أن يعتبر أن شرفه وسمعته يساويان ما يتجاوز مئات الملايين»، وأن يطالب قضائيًا بذلك. ولكن القاضي إذا قرر أن يسايره وحده -مهما علا شأنه- دون غيره، وأن يقضي له بما لا يقضي به عادة لغيره، فإن هذا «المستجد» طبعا يفتح باب القراءة السياسية على مصراعيه، خاصة إذا كان نشر المادة التي خلفت الضرر، قد أعقبه اعتذار عن النشر، والاعتذار طبعًا من شأنه أن يحد من أثر ما نشر في بداية الأمر، ويظهر ربما أن القاضي لم يحفل بالاعتذار ولم يعره أي اهتمام. لقد تصرف القاضي عمليا كأن الاعتذار لم يتم، بينما كان عليه في نظرنا مراعاة ذلك، واستخلاص حسن نية الصحفي الذي كان لا يعلم بعدم صحة المعطيات التي أوردها بحكم انعدام أية قرائن تفيد بوجود عداوة سابقة بين الصحفي والمتضرر أو المتضررين.
وحتى في الدول الغنية التي يفوق فيها دخل المواطن هناك عدة مرات دخل المواطن المغربي، لا نعثر فيها عادة على أحكام قضائية بتعويض المتضررين معنويا عما ينشر في الصحافة، بهذا القدر الضخم من الأموال.
هل القاضي المغربي يعيش في جزيرة معزولة، هل يجهل أن القدر المحكوم به يساوي آلاف المرات الحد الأدنى للأجر في بلده؟ وأن ما تحكم به المحاكم يوميًا لفائدة أرامل ويتامى كتعويضات عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقتهم وغيرت أحيانا مجرى حياتهم جذريا لا علاقة له إطلاقًا بما حكم به ضد «المساء»؟
هل دور التعويض عن الضرر المعنوي هو أن يجد فيه المتضرر بعض العزاء أم أن ينقله فجأة إلى مصاف الأغنياء، ويمكنه من اقتناء العمارات وتأسيس الشركات وفتح باب الاستثمارات الاقتصادية، على حساب صحفي نشر خبرًا واعتذر. لقد وجد الكثير من المواطنين اليوم في مقاضاة الجرائد وسيلة جديدة للبحث عن مداخيل، وأنتج هذا الوضع بعض الطرائف التي رواها مثلا نور الدين مفتاح مدير «الأيام»، فمجرد ظهور أحد الأشخاص في خلفية صورة منشورة أصبح سببا لادعاء حصول ضرر معنوي من النشر. وقد يعتبر يوما كل من تظهر صورته في جريدة، في إطار تغطية أي حدث، أن من حقه أن يتلقى تعويضًا عن ذلك، مثل أي مشارك في تمثيل مشهد لفيلم سينمائي! وعلى الصحفيين غدًا، أن يحذروا ممن سيقدمون أنفسهم كمصادر خبر، وهم في حقيقة الأمر يفسحون السبيل لأشخاص آخرين باتفاق معهم، لرفع دعاوى المطالبة بتعويضات عن أضرار ناجمة عن النشر.
هل الحكم بستمائة مليون سنتيم ابتدائيا هو مجرد مقدمة لتسويغ حكم استئنافي حتى ولو كان قاسيا هو الآخر، مادام سيخفض المبلغ إلى النصف أو الثلث، فيظهر الحكم الثاني كما لو كان رحيمًا.
إن أخطر ما ينطوي عليه الحكم الصادر ضد «المساء»، وكما أشارت إلى ذلك الكثير من التعليقات التي تناولته، هو أنه ينتقل عمليًا من تأمين حق الأغيار في جبر الضرر، وهو الحق المكرس قانونيا والذي لا جدال فيه، إلى تهديد مؤسسة إعلامية كاملة بالزوال و«إعدامها»، وبالتالي توقيع مس جسيم بالحق في التعبير والنشر وممارسة الصحافة. هل من المنطقي أن ننهي حياة أول جريدة في المغرب لمجرد أنها صرحت بأن أحد نواب الملك بمدينة معينة، لم تعينه بالاسم، يوجد ضمن قائمة الشاذين جنسيا بالمدينة المذكورة ثم اعتذرت؟ إن تعويض المتضررين لا يمر حتمًا عبر تهديد وجود الصحف برمته والحكم بما يشبه إغلاق المقاولات الصحفية المغربية الفتية. فعندما يصبح أداء التعويضات والغرامات المحكوم بها متعذرا أو شبه متعذر، وعلى هذا القدر المهول من الفداحة، فإن استمرار المؤسسة الإعلامية يصبح مشكوكا فيه أو غير ممكن بالمرة، فتضار من ذلك الديمقراطية التي لا تقوم دون وجود إعلام تعددي ودون احترام للحق في تعدد المنابر والتجارب الصحفية والحق في الاختلاف.
هل هناك جريدة واحدة في المغرب، يمكن أن تتحمل الحكم عليها بـ600 مليون سنتيم دون أن يتأثر سيرها العادي بصورة كاملة من ذلك ودون أن توضع على مشارف الإفلاس أو الانهيار؟
هل يمثل الحكم الصادر ضد «المساء» رسالة تضامن للقضاة مع بعضهم البعض وتعبيرًا عن إرادة الدفاع عن المهنة؟ إن كل أسلاك المهن يمكن أن تتبلور داخلها حمية مهنية ورغبة في إسماع صوتها وأن تنسج بين أعضائها شبكة وسائل لممارسة ضغط عام في المجتمع خدمة لمطالب ومصالح أعضائها. ولكن ذلك يجب أن يجري على وجه مشروع ومستساغ، ودون شطط أو تعسف على مهن أخرىـ أو رغبة في استخلاص حصانة عامة ضد النقد. لقد تناولت جريدة «المساء» قضية الفساد داخل بعض أوساط القضاء، وذلك من خلال عدة ملفات، كان من أبرزها ملف رقية أبوعالي وملف أصحاب رسالة إلى التاريخ. فهل الجريدة اليوم مطالبة بأداء ثمن هذا التوجه الإعلامي؟ وهل يشعر بعض القضاة بأن لهم الحق في الانتفاض على طريقتهم للدفاع عن سمعة مهنتهم التي يمكن أن تكون بعض الأقلام الصحفية قد لطختها زورًا وبهتانا؟
من الممكن أن تكون هناك علاقة ما بين محنة «المساء» اليوم، وما سبق أن نشرته عن وضع القضاء في المغرب، ومن الممكن أن تتدخل اعتبارات الزمالة والتضامن المهني في مثل هذه الحالات، ولكن ذلك ليس هو العنصر الوحيد المحدد والحاسم في قضية «المساء» في نظرنا، بل إنه في أقصى الأحوال ليس إلا عنصرا مضافا إلى ما هو أهم من ذلك، وهو ظهور نزعة بارزة للتشدد في مواجهة صحف بعينها. إننا في مواجهة مسار عام، ولا يتعلق الأمر بحوادث سير عارضة. وهذا المسار طبعا قابل للمقاومة إذا حقق ضحاياه شروط التضامن المطلوب ومدوا جسور التفاعل مع المجتمع المدني وعموم المواطنين.
في كتاب «الصحافة أمام القضاء» الذي أعده الأستاذ عبد العزيز النويضي نقرأ بالصفحة 46 ما يلي: «كانت هناك دعاوى بالقذف يستبعد أنها تمت بتحريك من السلطات لأنها شكلت فعلاً قذفا في حق أشخاص (ثورية الجعيدي)، غير أن قساوة الأحكام وتفاوتها (الحكم على Tel quel كان قاسيا في قضية القذف ضد ثريا الجعيدي مقارنة مع الصحف الأخرى لنفس التهمة سنة 2005) تبعث على الاعتقاد أن هناك تدخلا لردع بعض الصحف وإرسال إنذارات قوية إليها».
في 2005، صدر حكم بالتعويض على جريدة «تيل كيل» في قضية حليمة العسالي مقداره مائة مليون سنتيم، وفي 2006 صدر حكم بالتعويض ضد لوجورنال في قضية إبداء رأي بصدد تقرير لمركز أوروبي استشاري مقداره 300 مليون سنتيم، واليوم في 2008 يصدر حكم بالتعويض ضد «المساء» مقداره 600 مليون سنتيم، وما بين تلك الأحكام صدرت أحكام أخرى بتعويضات أقل.
لكن المهم هو أننا بمرور السنوات نسجل تحطيم أرقام قياسية. ولا ندري إلى أي مدى سيصل «السلم المتحرك للتعويضات». نحن هنا أمام وسيلة أثبتت نجاعتها، فبوبكر الجامعي اضطر إلى مغادرة المغرب مثلاً، والحكومة تطالبنا باحترام أحكام القضاء واحترام استقلال القضاء، بينما تقدم يوميًا ما يكفي من الإشارات على تضايقها من وجود جيل جديد من الصحف، ولا أدل على ذلك من الخطاب الحكومي حول طريقة تعامل جزء كبير من الصحافة المستقلة مع ملف شبــكة بلعيرج.
هناك لعبة ألفناها في المغرب، وتقوم على نوع من التطرف الغريب: فعندما نطالب بتحرير الصحفيين من شبح العقوبات السالبة للحرية، يُصار إلى الحكم عليهم بتعويضات مغالية لا يتقبلها العقل، وعندما تتكرر المطالبات بتوفير الأمن في شوارعنا يُصار إلى الدوس على حقوق الإنسان وحشر المارة في الكوميساريات. إنها إرادة التشدد تتخذ لها في كل مرة لبوسا معينا، وتريد أن تمنعنا من تحقيق التراكم المطلوب.
عندما يتم اللجوء إلى الحكم بتعويضات غير واقعية وغير متناسبة مع الضرر، وتوقع مثل هذه الأحكام على جرائد دون أخرى وفي ذات القضايا والملفات، وعندما نفاجأ بسوابق جديدة تحطم الرقم القياسي الوطني في التعويض عن الضرر المعنوي وتتزايد بتزايد حدة النقد وجرأة المعالجة الصحفية، وعندما تهدد الأحكام وجود المؤسسات الصحفية وتضعها وجها لوجه أمام الموت وتصبح أشبه بصك إعدام، فمن منا يصدق أن كل هذا عاد تماما وأنه ليس وراء الأكمة ما وراءها. إن البعض ربما يريد مغربا بدون صحافة مستقلة، ويفضل أن يطارد بعض المنابر والأقلام ليتحقق له «سلم صحفي»، حتى يتفرغ لتدبير ملفات البلاد والعباد بكل راحة بال. وهناك من يعتبر أن طعم الصباح المغربي بغياب «المساء» ومثيلاتها سيكون حلوا، وطعم الصباح المغربي بوجود «المساء» ومثيلاتها هو مر، ولهذا يبتدع جيلا جديدا من الوسائل لمواجهة جيل جديد من الصحافة.
وإذا كان يقال إن للقاضي سلطة تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي بدون سقف، فإن للرأي العام سلطته أيضا. فهو أشبه بقاض أكبر ولا معقب على سلطته. ومن لم يدرك الطابع النوعي للتضامن الذي انطلق تلقائيا مع «المساء»، فإنه يجهل بكل تأكيد التغييرات التي حدثت وتحدث على مستوى وسائل الرأي العام في التعبير عن نفسه وعن وجوده.
كتبها رفيق الدرب في 10:53 صباحاً ::
13 تعليق
في04,نيسان,2008 - 01:13 مساءً, حادى العيس كتبها ...
اخي رفيق الدرب : دام التألق والابداع ,,,
ودمت سماء وغيمة ,,,
لك مني كل التقدير ,,,
تحياتي لك ,,,
جديدي بانتظارك ,,,
في04,نيسان,2008 - 03:37 مساءً, محمد العنيبي كتبها ...
اختيار موفق
لكاتب سجالاته العميقة إدا لم تقنع -على الاقل تفحم-...وما يثير الاعجاب هو أن الساسي ارتقى إلى مستوى البعد الحقوقي من زاويته القانونية لتعرية الغرابة بل والشطط في الحكم الدي أصدره القاضي في يومية المساء
والدرس البليغ لمرافعة الساسي القوية بهدوء معطياتها القانونية هو إثارة الانتباه إلى إمكانية استغلال القاضي لهامش التقدير الواسع للانقلاب على روح القانون نفسه
تحياتي
في04,نيسان,2008 - 07:30 مساءً, الفيل--النت بتتكلم عربى كتبها ...
ملل-احباط- فشل
اقصى ما يمكن ان يفعله المدون هو ان يكتب رايه ليكون منشورا- اى مقروءا- والنشر هنا نسبى المدى والتاثير
دا اقصى ما يمكن ان يفعله المدون
يعنى نفسى نتفق ان التصور اللى عند بعضنا انه بنشر مقالة ما- سيخرق الارض او سيطاول الجبال او سيحل مشاكل الامة -دا شئ مش ممكن
او ان يتصور مدون ان بامكانه القضاء على خصومه فى الراى- حتى باستخدام الشتائم واقسى الاتهامات- برضه مش ممكن
او ان يتصور مدون انه هو المدافع عن الوطن او الدين ويفضل يخبط بسيف خشب وطبعا بالشتائم والقذائف اللفظية- -باعتبار انه شهيد ومن حقه يشتم وكده- برضه مش ممكن
فى كل الاحوال لن تستطيع الا ان تقول كلمتك ورايك
يعنى ان تنتحل لنفسك صفة او سلطة ما لكى تعزز رايك بها او ان تقوى وجهة نظرك-ان تحاول ذلك- ابشرك ان كل المحاولات فشلت- ولن يكون امامك الا ان تكتب رايك كانسان عادى-مواطن عادى
انا طبعا فاهم ان الاحباط بيسيطر على كتير من المدونيين لان التدوين كممارسة لم يحقق لديهم اشباعا بسبب توقعاتهم المبالغ فيها عند انضمامهم ابتداء لهذة الحركة
يعنى كتير متالمين ان كتابتهم لاتاتى بالاثر المتوقع-وان الدنيا لم تتغير بعدما كتب هو عشرين ادراج مثلا
لذلك جاءت محاولة اصطناع النفوذ الوهمى كحل للاحباط اللى اصابنا-
والاحباط بيظهر بان المدون بيحاول اصطناع مظاهر معينة مثل استجلاب التعليقات الكتيرة اللى بلا داعى-ليظهر ان كثيرون يوافقونه الراى-يعنى كلامه صحيح وبذلك فالقارئ سيكون اكثر قبولا لما يتفق عليه العدد الكبير من المعلقين- بغريزة القارئ- انه يكون مع الجماعة- القطيع لو حبيت- فيحصل على هناءة التوافق الاجتماعى الظاهرى باعادة تكرار ماهو مكرر اصلا لدرجة المحفوظات
لكن فى نهاية الاسبوع وبعد تحصيل 200 تعليق تنقلب الصفحة وتكتب ادراجا جديدا وكان اللى فات مات ونكون مطالبين باعادة نفس المجهود ةوكتابة نفس ال200 تعليق من اول وجديد-لانه بهذا المقياس لو انخفضت عدد تعليقاتك عن ال200 فانت تجرى على المدونات وتعاتب اصحابك لماذا لم تزرنى من اسبوع ياحبيبى
وصدقنى فى الاول والاخر ليس لك الا ماكتبت حتى لو جبت الف شاهد بان اللى كتبته عظيم-ورائع- لكن انت اول العارفين بان مانكتبه كلنا ليس عظيما ولا حاجة وان احدا منا لا يتلقى الوحى ولا حاجة وانه معظم مانكتبه هو كلام عادى لناس عاديين ولا هم عظماء ولا كتاب كبار ولا مبدعين متالقين ولا حاجة
التدوين اصلا كلام عادى لناس عاديين
ويظهر الاحباط بتبادل التعليقات المادحة بانك تمنحنى لقب المدون الرائع فاردها لك بانك امير الشعراء
وعندما تحصل على لقب الكاتب العظيم او الشاعر امير الشعراء-وانت مجرد مدون عادى يحدث هنا تناقض رهيب- بيعمل الاحباط واللهاث والمشاكل اللى احنا شايفينها فى التدوين-
يعنى انت حصلت على وضع يجعلك اهم واعظم من باقى الناس العاديين فكيف لهم ان ينتقدونك او ان يقولوا لك ان ماتكتبه هو كلام عادى لمواطن عادى- او ان كلامك غلط- اذا كان عندك 200 تعليق بيحلفوا ع المصحف ان كلامك اروع مايمكن وانه ممكن الشعر بتاعك يتعلق على استار الكعبة كاحد المعلقات-ودى حصلت فعلا
والخلاصة انه بعد ازالة كل المظاهر الزائفة دى من مديح او تبادل للشتائم يمكننى ان اقعد فى ربع ساعة اتصفح ال20 تلاتين ادراج اللى فى مدونتك- واعرف تانى ان ماتكتبه هو مجرد كلام عادى لانسان عادى- ويبقى الواحد مستغرب-امال الهيصة دى والخناقات على ايه
يعنى لا مقالتك هتقلب الدنيا ولا هتصلح المايل ولا مقالتى اللى بتعارضك هتعدل اللى اتعوج
لكن نشرهما معا وان يطكونا متاحتين هما والالف المقالات المختلفة والمتنوعة-هى دى المعجزة بتاعة التدوين
ان كل الاراء تكون متاحة فى ذات الوقت-حتى اللى مابيعجبكش
الmain stream
اللى هو بيتبنى الاراء الكويسة خالص واللىبتكرر ما استقر
ودى هتكون اغلبية
وعلى طرفى المسطرة ستجد شيوعيين ويساريين مثلا-وعلى الطرف التانى سلفيين واخوان وغيرهم
يعنى حوالين الاغلبية ستجد على طرفى المسطرة ناس متزمتين جدا وعلى الطرف الاخر ناس انحلاليين
وستجد ناس مؤدبين جدا لدرجة انه مكسوف يكتب رايه الصريح وعلى الطرف الاخر ناس بتشتم وبتلعن
ستجد ستات غلابة عاملين مدونات وجوزها دائما يتهمها انها سايبة الطبيخ وقاعد ع الكومبيوتر- وستجد واحدة غندورة بتدور على واد تصاحبه
واللى محيرنى لماذا نحن نرفض هذا التنوع اللى خلقه ربنا وعاوزين الناس كلها تبقى شخص واحد
هنا الاختلاف مش تهمة
يعنى اول مايتبادر الى الذهن انت نتهم المدون الاخر
نتهمه بانه مختلف
مختلف دينيا
عروبيا
جنسيا
ثقافيا
هى دى ابشع تهمه
يامختلف يابن المختلف
هنا انت بتصطنع لنفسك سلطه تهويشية ليست لك
الاتهام بالعمالة والخيانة والصهيونيةهو شغل المحكمة بحكم نهائى
والاتهام بالدعارة لزميلاتك المدونات هو شغل محكمة نهائية
والاتهام بالكفر او تزكية النفس بانى مؤمن جدا- ده امر مفوض ل ربنا
لكن من حقك فقط ان تقول رليك بان المقال الفلانى مش عاجبك وان ترفضه او تناقضه
يعنى كل سلطتك ان تكتب رايك كشخص عادى-لاتزايد على او اذايد عليك-لان المزايدة هى اول طريق النفاق
يعنى مثلا فى فترة الدفاع عن غزة- بالكلام وكل واحد ماسك ميكروفون وبيطرطش بالكلام على قد ربنا مايقدرة ويرغى ويزبد ويتوعد
جاء واحد واتهمنى انى باتكلم عن عبد الحفيظ- وسايب اولمرت يحتل غزة ويضرب فيها
انا يعنى اللى سايبه
يعنى لو كتبت له مقال فى مدونتى ممكن يختشى
والله كتبت مقال حتى لايزايد على احد وكان مقال رهيب بداته ب يا اولمرت يابن الوسخة ياللى امك زانية ونجسة انا هابظظ عنيين امك لو مكنتش ترتجع عن اذية الناس وتبطل عمايلك دى
مش دى لغتنا السائده عند اى خلاف فى ميكروباس او حتى اتنين محترمين فى سياراتهم الخاصه لو حد ضايق التانى بسيارته فى القيادة فى الشارع
ولما ظهرت الشتائم فى المدونات طلع الجميع مش من هنا
مجتمعنا بيتعامل كده-بقسوة- لكنه يعترض ان يظهر ذلك مكتوبا
ويعنى ايه الفرق ان يكون رليك فى زميلك المدون او المدونة- انه حمار--كافر- عميل صهيونى-مومس- قد الدنيا- سواء انك نشرت الكلام ده او احتفظت به فى مخك
انا عارف ان اغلبيتنا -خيثا-او سمه ادبا-- يحتفظ برايه فى مخه وهو راى يقوم على نفى الاخر والغاءه لانه مختلف-وقلة هى اللى بتتجرا على النشر
لكن الساكت والمتكلم متساويين فى نفى الاخر والغاؤه-عند اول اختلاف
والسؤال هو لماذا لا نقبل الاختلاف مادام كل واحد مسئول عن نفسه وكل واحد مسئول وحر فى اللى بيكتبه
يعنى هل ممكن نقبل ان الملحد اللى بينشر كلام لايعجبنا -حسابه عند ربه وان كل ماعلينا ان نكتب نقضا لما يقوله دون الاعتداء عليه شخصيا
اى ان شخص المدون يكون محميا فى حين من حقنا ان نهاجم مايكتبه زى ما احنا عاوزين
يعنى كل واحد يدافع عن الافكار اللىبيتبناها- دون ان يتحول الامر لخناقة شخصية وينحصر النقاش فى الموضوعات المكتوبه
يعنى ان نناقش نصا وليس شخصا
والمدونات بطبيعتها كتابة يعنى لافيها صورة ولا تشخيص-يعنى مجرد كلمات مكتوبة-لكن ثقافتنا لاتقبل ذلك
نحن نطلب من الناس المختلفين معنا ان يسكتوا بس- ونحن نسكت عنهم والا فليتحملوا اختبار الشتائم والاتهامات القذرة
يعنى لايهمنا اصلاحهم ولا مناقشتهم لكن يهمنا ان نسكتهم وان نظهر بمظهر البطولة الذى نحب ان نسميه-انه لو كل كلب عوى القمته حجرا- او القافلة تسير والكلاب تعوى او لا يقذف بالطوب الا الشجر المثمر يامثمر
فكرة ان يعرض المدون وجهتى النظر المتخالفتين معا وان يترك للقارئ الاختيار -مش موجوده عندنا
لا دا كده المركب يغرق - لازم نضرب بيد من حديد دا مقالتهم بتخرم المركب لازم نمنعهم
ودى من مبادئ العقيدة اليهودية ان اى واحد يخرق الشريعة تحل اللعنة الالهية على القبيلة كلها ان لم يقتلوه
فى الاسلام والمسيحية المسئولية فردية
يعنى لو انت شايف ان حد مخالف للقانون- وان فيه جواسيس او موامس فى مكتوب كل ماعليك هو ان تتكرم بالتاكد ثم بالذهاب الى قسم الشرطة للابلاغ عنهم-
ام غير كده فعلى سيادتك ان تخرس خالص ولاتتهم الناس بدون دليل وفى المكان الغير مخصص للفحص فى الاتهام وذلك بان تنشر ان فلان مومس وفلان جاسوس -طيب انا اتاكد ازاى من كلامك- او هو نفسه ينفى التهمة ازاى- المفروض ان امور زى دى بتعرض على القضاء -لانه هو الوحيد القادر على التحقق-فاذا كان كلامك كذب تتحمل المسئولية عنه
لكن الحقيقة انك لايهمك اصلا ان كان فلان ملحد ولا فلانة مومس -انت اللى يهمك انتحال هذة السلطة وفرض نفوذ كاذب ومصطنع لنفسك بانك المدافع عن الاخلاق والعروبة والدين- ببساطة لانك شايف ان عرضك لرايك على انك مواطن عادى- مش سوبر مواطن- عرضك لرايك لايعطى لك اى اهمية او شهرة او استفادة معنوية او مادية- فلذلك انت تريد تعويض افتقادك للقدرة على اقناع الناس برايك ده- بان تقنعهم بالتظاهر بموافقتك خوفا او ارهابا او تفاديا لقلة ادبك او ان تتهمهم بتهم لايستطيعون لها دفعا
هنا نحن اما ظاهرة السوبر مان او السوبر مدون
مدون -تكاد مدونته تحوى 5 مقالات لكن صوته اعلى فقط خارج مدونتة وه محترف للشتائم والاتهامات
تمام زى الست الشردوحة اللى فى الحارة اللى لاتخجل من شئ- واى واحدة تعارضها فى الحارة تتهمها الشردوحة فى عرضها ودينها
لذلك تجدها فى الحارة مهابة والناس كلها قال بتاخدها على قد عقلها
لكن الاصل انك ستجد ناس لايخافون من شتائمك واتهاماتك وسيتحملونها وسيكشفون كذب انتحالك لسلطات لا تحق لك
وان اخر ما يمكنك =-هو فقط ان تعرض رايك كمدون وكانسان عادى بجوار الاراء الاخرى- وتترك الاختيار للقارئ
يعنى التدوين مش مدونتى او مدونتك- لانهما لامؤاخذة بلاقيمة حقيقية
لكن مجموع المدونات له قيمة عظمى
ان يصبح من حق اى مواطن عادى حتى ولو بياع جرجير ان يعلن رايه بين الاراء
يعنى رايه لوحده لا قيمة له لكن رايه مع اراء اخرى كتيرة -مختلفه له قيمة عظمى
تحديدا قيمة الراى العادى هنا تنبع من مجموع الاراء ومجموع المدونات واثر ذلك التجمع والاتاحية والانفتاح-والتعدد-وربما الانفلات- على القارئ
هنا مسئوليةالقارئ اعظم بكتير من الكاتب
وفى اليوم اللى جربنا فيه الحرية- قلنا لا مش عاوزين
ازاى الجهلة والبهايم يعملوا مدونات -المفروض ان يتاح ذلك فقط لكبار الكتاب والعلماء والشعراء امثال حضرتك- البعيد
بس المشكلة انك لا كاتب كبير ولا شاعر امير الشعراء ولا انت عالم ولا حتى اسامة بن لادن
انت مجرد صوت من الاصوت فى طاحونة استهلاكية تبلع الاف المقالات يوميا
ده نصيبك ان صوتك يبقى مجرد صوت فى كورس بالالف
انت سعادتك عاوز كله يسكت ويسمعوا صوتك الجميل
نقول لك الجمهور يختار
تقول لى الجمهور اختار هيفاء وهبى على حساب عمرو خالد
الجمهور حمار
والخلاصة نحن نرفض الحرية -ونرفض المسئوليه الفردية-والحق فى حرية الاختيار
القارئ عندنا سفيه يجب الحجر عليه
نحن لانحترمه ولا نؤمن ان من حقه ان يختار
ان يختار من طيف واسع من الاراء
ونتصور ان هذة الاتاحية لفرصة الاختيار كفيلة بهدم المجتمع وضياع ثوابت الامة
والمجتمع اللى قائم على الاجبار والثوابت اللى بالعافية وبالشتيمة ستزول وحدها لانه هنا مش ثوابت اختيارية قائمة على الاقناع بل قائمة على الاجبار والاكراه -يعنى من يناقشها او يخالفها يطلع ميتين امه لامؤاخذة- ومن هذة النقطة ينبع النفاق الاجتماعى الرهيب اللى بيميز مجتمعاتنا عن باقى الدنيا-وهو سر تخلفنا اللى دايما بنقعد نتظاهر اننا بندور عليه
يااخواننا مفيش نفاق فى الدنيا بحجم نفاقنا -لقد اصبح سئ عادى كالهواء اللى بنتنفسه
وهو ده سر الخراب-اننا لانجرؤ ان نعلن راينا بصراحة -لاخوفا من القانون والحكومة- بل حرصا على رضاء من حولنا -الى هم ايضا يحتفظون برايهم خوفا منا وكل واحد متقوقع على اراءه الحقيقية وبيتظاهر بموافقة المجتمع والمدير والوزارة والمعتاد والكويس ...
بيقول لك عشان ترتاح فى دنيتك لازم تعرف ان الدنيا- راحتها كلام وتعبها كلام
يعنى ممكن بدال ماتشتغل -بس تعرف ازاى تتكلم مع مديرك
وعشان ترتاح مع الناس يعنى مش لازم تخالفهم فى موضوع عمرو خالد او غزة او كده
يعنى غزة دى مثلا لاتعنى اكثر من ان الواحد يكون مع ناس فيقعد يتكلم دقيقتين ويتظاهر
ودموعى لك ياغزة
انه زعلان والله ومقاطع السلع الدانماركية
وخد اى موضوع دينى وانت وانا عارفين ازاى نكسب اعجاب الناس اللى حوالينا- بس تخلى صوتك شبة صوت زغلول النجار
وياسلام لو انهيت كلامك باللعنة على مؤتمر القمة العربى
والقفلة الكبيرة عن الحرامية فى بلادنا العربية
يعنى بالذمة ان 99 فى المائة من كلامنا ومدوناتنا لاتخرج عن هذة الموضوعات
ومعروف اصلا ماذا سنقول او سنكتب سلفا
ونكررونعيد
وبعدين نقول لبعض مااروع هذا الكلام او ما اعظمك ايها الكاتب العظيم
يااخواننا مش معقول اللى احنا بنعمله ده
بالذمة الشتائم اللى انتشرت فى مكتوب اخير ا اهم -نسبيا من اللى احنا قاعدين نكتبه
على الاقل فيها تجديد- وكلام مش متوقع
مش معقول
ماهو اللى يكتب حاجة لازم بس تكون فيها ولو زاوية او لمحة او شعور اوحتى كلمة جديدة
ملل- نفاق- تكرار- اجترار-
شوية هوا ياناس-نتنفس
مكتوب- مكتوم
يعنى حتى اسمحوا للناس المختلفين- ملحد- عاهرة- مهدى منظر- اى حاجة- اسمحوا لهم يكتبوا عشان نناقشهم ونقول ونسمع حاجة جديدة شوية
وكل محاولات الحجر والمنع والتخويف الارهاب وفرض النفوذ واصطناع الادوار الوهمية- كل هذة المحاولات -لن تنجح
سنضطر ان نقبل الاختلاف والتنوع
ببساطه لان ربنا خلق الناس مختلفين
وببساطة لان اصبح من حق اى شخص ان يتكلم وان يعلن رايه
زمن الابطال انتهى وجاء عصر الناس العاديين
ودى حقائق احنا مش قادرين نقبلها
كتبها الفيل--النت بتتكلم عربى في 05:40 صباحاً ::
في04,نيسان,2008 - 10:25 مساءً, مصطفى لمودن (المشرف) كتبها ...
تحية لك الأخ رفيق الدرب وضعت قبل بضعة أيام رسالة لك ببريد المدونة، أدعوك للاطلاع عليها، نسخة منها وجهتها لإدريس الهبري ولمحمد العنيبي
في06,نيسان,2008 - 12:48 مساءً, محمد ملوك كتبها ...
سمعت أنهم قد عفوا عن أكبر المعتقلين سنا
فقلت في نفسي
غدا ة غد سيبطل الملك لا محالة حكم القاضي العلوي
لأنني تيقنت واليقين يزيل الشك
أننا في بلد يعتمد على سياسة تلميع صورة الملك
العدل يخطئ ولا يمكن له الخطأ من تلقاء نفسه
والملك يصلح أخطاء هذا الأخير
لتبقى الصورة مغلوطة للعيان
إنه يجب علينا كمدونين فتح عريضة واسعة النطاق نطالب فيها باستقلال القضاء استقلالا تاما حتى توضع النقاط على الحروف
تحيتي ومودتي يا رفيقي
في10,نيسان,2008 - 10:03 صباحاً, مجهول كتبها ...
تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور
الخدمات العمومية للدار البيضاء
بلاغ إلى الرأي العام
عقدت تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية جمعا عاما يوم الأربعاء 09 أبريل 2008 قصد وضع آخر الترتيبات التقنية و التنظيمية للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 11 أبريل 2008 على الساعة السابعة مساءا أمام مركز البريد الحي المحمدي.
وإننا إذ ندعو كافة الجماهير الشعبية و الإطارات النقابية و السياسية و الجمعوية ومناضلي التنسيقيات المحلية على المستوى الوطني للحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية, نعلن للرأي العام المحلي و الوطني تشبتنا بالتنسيقية المحلية للبيضاء و عزمنا الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية إلى جانب الجماهير الشعبية.
تنسيقية الدار البيضاء
09 أبريل 2008
في10,نيسان,2008 - 06:19 مساءً, ثودة العرَبي كتبها ...
سلام
عزيزي رفيق
راه القضية سخنات ما بين الفيل و رياض
دوز اخوي اطفي هاد العافية قبل مادجي المبومبية
ما ازرب ولا غادي يفوتك الفوت
في12,نيسان,2008 - 07:59 مساءً, معتز خلة كتبها ...
ماأجمل مدونتك مش قادر أغادر تحياتى وأملى بالتواصل
في12,نيسان,2008 - 08:29 مساءً, groupe wifake كتبها ...
استمرارا في المسيرة النضالية وفي سياق تصعيدي كان يوم الجمعة 11 أبريل يوما نضاليا مشهودا في الرباط حيث نظمت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين منذ العاشرة صباحا ملحمة جديدة في سياق نضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في الإدماج الفوري والمباشر في اسلاك الوظيفة العمومية، فمع الصباح بدات الملحمة بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، ثم تطور الأمر في مشهد بطولي لاقتحام البرلمان ومحاولة لقاء الوزير الأول، عباس الفاسي، لإسماعه أصواتهم وتبليغه مطالبهم، لكن تدخل جهاز القمع المغربي بهرواته الغليظة حال دون ذلك، وخلف هذا التدخل عشرات الجرحى والرضوض والمصابين على عدة مستويات، وفي انتظار ما سيسفر عنه الأيام القادمة، ضربت التنسيقية الوطنية والمجموعة والوطنية للدكاترة المعطلين موعدا لنضال مستمر ابتداء من يوم الإثنين المقبل على الساعة الرابعة مساء.
*وهذه صور التدخل الأمني وما خلفه من ضحايا
في16,نيسان,2008 - 03:40 مساءً, mamass كتبها ...
العزيز رفيق الدرب
أشكرك جدا على هذا الإدراج فقد أضاء جوانب كثيرة عن قضية جريدة المساء لم أكن أعرفها
لكن في كل الاحوال إعدام الصحافة المغربية بهكذا طريقة هو خطأ كبير لكن على ما يبدو أن هذا مجرد درس موجه للمنابر الصحفية الاخرى يحمل ما يحمل من إيحاءات ؟؟؟؟؟
ويقبى تحري الدقة في نشر الخبر كذلك من مسؤلية الصحافة حتى تبقى المصداقية وعدم الوقوف في هكذا موقف واجترار كل هذه الأضرار التي لا بد ّ تساهم في إعدام الصحافة ؟؟؟؟
نتمنى لجريدة المساء الخروج من هذا المأزق مثل ما تخرج الشعرة من العجين كما يقول الإخوان المصريين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع المحبة
في21,نيسان,2008 - 02:42 مساءً, وئام نور كتبها ...
جريدة التدوين
العدد الثاني
22-4-2008
تجدون فيه
الحشرة المغربية هجوم على جريدة المساء
أول واجب - أسئلة عنك وعن التدوين
احذرو يا مدونون .. الاستخبارات تراقبكم .. كيف ؟ من هنا ..
تجربة فاشلة
المدونات النسائية في مكتوب
في22,نيسان,2008 - 03:16 مساءً, سامية فارس كتبها ...
الرفيق رفيق الدرب الغالي ....
قلبك وضع مرآتك ....لعقلي ..لاجدني انا الشابة المندفعه ......وانت الشيخ الجليل !
في25,نيسان,2008 - 04:09 مساءً, حاج سليمان كتبها ...
http://hadji74.maktoobblog.com/
