قرأت لـــكم
حول الحكم القضائي بتغريم جريدة المساء 600 مليون سنتيم
محمد الساسي : لا يمكن للقاضي التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد..
يوم الثلاثاء 25 مارس 2008، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما يقض
ي بعقوبة الغرامة في حق رشيد نيني مدير جريدة «المساء»، ويبلغ مقدار تلك الغرامة 120 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لفائدة النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، باعتبارهم ضحايا «القذف والسب العلني»، بناء على الشكاية التي رفعها كل واحد منهم في أعقاب مقال نشر بالجريدة المذكورة يفيد بتوفرها على قائمة بأسماء شبكة من الشواذ جنسيا يوجد ضمنها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. اعتبر جميع نواب الملك بالمحكمة المذكورة أنهم تضرروا معنويا مما نشر بـ «المساء»، وطالبوا بتعويض مدني يفوق القدر المحكوم به، ومتعتهم محكمة العاصمة بالحق في المبلغ المشار إليه أعلاه. مع العلم أن الجريدة كانت في وقت سابق على صدور الحكم قد نشرت اعتذارًا عن مضمون المادة الصادرة موضوع الدعوى، وأن ما نشر أصلاً لا يشير إلى أي نائب بالاسم.
ليس هناك جريدة في العالم لا تخطئ، فحتى كبريات الجرائد العالمية تضطر أحيانًا إلى الاعتذار لقرائها بسبب نشر أخبار أو مقالات تتضمن أخطاء أو إساءة إلى أشخاص أو مؤسسات أو وقائع غير دقيقة. فبالرغم من التقيد بالأصول المعروفة للتحري والبحث، فإن ظروفًا خاصة قد توجه الصحفي وجهة خاطئة، كأن يشيع بين الناس خبر غير صحيح تتناقله الألسن ويؤكده أكثر من مصدر بمواصفات متطابقة، فيجد الصحفي نفسه أحيانا منقادا إلى تكوين قناعة بأن ما وصله من معلومات يقوم على أساس كاف من الصحة.
كما أن من حق أي إنسان اللجوء إلى المحاكم طلبا للانتصاف، متى أحس بأن ما نشر بهذه الجريدة أو تلك قد أساء إليه ومس بسمعته أو شرفه.
لكن خبر الحكم هكذا بستمائة مليون سنتيم كتعويض يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، وقد يتبادر إلى ذهن من يتلقاه أنه مجرد مزحة. فكيف تستطيع محكمة مغربية وهي تقدر «الضرر المعنوي» الناجم عن مادة منشورة بجريدة، أن تعتبره موجبًا لإلزام الجريدة بدفع المبلغ المذكور بالتمام والكمال.
صحيح أن ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير قد وضع شبكة حسابية لتحديد مقادير التعويض أخذًا بعين الاعتبار سن ومورد المصاب، وفي ماعدا ذلك، فإن التعويضات المدنية المحكوم بها «يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملاً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة». وصحيح أن المحكمة تستقل بتقدير التعويض بدون أن يمارس عليها المجلس الأعلى رقابة في ذلك. إلا أن هذا التقدير يُبنى على ثبوت الجريمة وتأكد المحكمة من حجم الأضرار الناجمة عنها. فعلى القاضي أن يحدد التعويض بشكل مطابق للضرر، وإذا كان هذا الأخير معنويا فليس من شأن التعويض إرجاع الحالة إلى الوضع السابق عن حصول الجرم، أي منح المضرور إمكانية استدراك ما ضاع منه، بل إن التعويض عن الضرر المعنوي يرمي فقط إلى التخفيف عن المضرور وإعطائه كسبا يناسب درجة الألم الذي أحس به.
إلا أن القاضي، من الناحية المنطقية على الأقل، لا يمكن له التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد. يجب أن يكون الحكم الصادر قادرًا على إقناع عموم الناس بتطابق مقدار التعويض لمقدار الضرر وعلى استدراجنا لاستساغته وتقبله.
هل يمكن للقاضي أن يسجل سابقة، ويأتي بحكم يجده الناس غريبا ويخلف وقعا مدويا دون أن يقدم عناصر إقناع استثنائية بصنيعه؟ هل يمكن للقاضي أن يفاجئنا بما لم نتوقعه ويتخيل «الضرر» و»التعويض عن الضرر» بطريقة لا يكون أي منا قادرًا على تمثلها، لمجرد أن القانون خوله سلطة التقدير.
طبعًا من حق أي شخص «أن يعتبر أن شرفه وسمعته يساويان ما يتجاوز مئات الملايين»، وأن يطالب قضائيًا بذلك. ولكن القاضي إذا قرر أن يسايره وحده -مهما علا شأنه- دون غيره، وأن يقضي له بما لا يقضي به عادة لغيره، فإن هذا «المستجد» طبعا يفتح باب القراءة السياسية على مصراعيه، خاصة إذا كان نشر المادة التي خلفت الضرر، قد أعقبه اعتذار عن النشر، والاعتذار طبعًا من شأنه أن يحد من أثر ما نشر في بداية الأمر، ويظهر ربما أن القاضي لم يحفل بالاعتذار ولم يعره أي اهتمام. لقد تصرف القاضي عمليا كأن الاعتذار لم يتم، بينما كان عليه في نظرنا مراعاة ذلك، واستخلاص حسن نية الصحفي الذي كان لا يعلم بعدم صحة المعطيات التي أوردها بحكم انعدام أية قرائن تفيد بوجود عداوة سابقة بين الصحفي والمتضرر أو المتضررين.
وحتى في الدول الغنية التي يفوق فيها دخل المواطن هناك عدة مرات دخل المواطن المغربي، لا نعثر فيها عادة على أحكام قضائية بتعويض المتضررين معنويا عما ينشر في الصحافة، بهذا القدر الضخم من الأموال.
هل القاضي المغربي يعيش في جزيرة معزولة، هل يجهل أن القدر المحكوم به يساوي آلاف المرات الحد الأدنى للأجر في بلده؟ وأن ما تحكم به المحاكم يوميًا لفائدة أرامل ويتامى كتعويضات عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقتهم وغيرت أحيانا مجرى حياتهم جذريا لا علاقة له إطلاقًا بما حكم به ضد «المساء»؟
هل دور التعويض عن الضرر المعنوي هو أن يجد فيه المتضرر بعض العزاء أم أن ينقله فجأة إلى مصاف الأغنياء، ويمكنه من اقتناء العمارات وتأسيس الشركات وفتح باب الاستثمارات الاقتصادية، على حساب صحفي نشر خبرًا واعتذر. لقد وجد الكثير من المواطنين اليوم في مقاضاة الجرائد وسيلة جديدة للبحث عن مداخيل، وأنتج هذا الوضع بعض الطرائف التي رواها مثلا نور الدين مفتاح مدير «الأيام»، فمجرد ظهور أحد الأشخاص في خلفية صورة منشورة أصبح سببا لادعاء حصول ضرر معنوي من النشر. وقد يعتبر يوما كل من تظهر صورته في جريدة، في إطار تغطية أي حدث، أن من حقه أن يتلقى تعويضًا عن ذلك، مثل أي مشارك في تمثيل مشهد لفيلم سينمائي! وعلى الصحفيين غدًا، أن يحذروا ممن سيقدمون أنفسهم كمصادر خبر، وهم في حقيقة الأمر يفسحون السبيل لأشخاص آخرين باتفاق معهم، لرفع دعاوى المطالبة بتعويضات عن أضرار ناجمة عن النشر.
هل الحكم بستمائة مليون سنتيم ابتدائيا هو مجرد مقدمة لتسويغ حكم استئنافي حتى ولو كان قاسيا هو الآخر، مادام سيخفض المبلغ إلى النصف أو الثلث، فيظهر الحكم الثاني كما لو كان رحيمًا.
إن أخطر ما ينطوي عليه الحكم الصادر ضد «المساء»، وكما أشارت إلى ذلك الكثير من التعليقات التي تناولته، هو أنه ينتقل عمليًا من تأمين حق الأغيار في جبر الضرر، وهو الحق المكرس قانونيا والذي لا جدال فيه، إلى تهديد مؤسسة إعلامية كاملة بالزوال و«إعدامها»، وبالتالي توقيع مس جسيم
ي بعقوبة الغرامة في حق رشيد نيني مدير جريدة «المساء»، ويبلغ مقدار تلك الغرامة 120 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لفائدة النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، باعتبارهم ضحايا «القذف والسب العلني»، بناء على الشكاية التي رفعها كل واحد منهم في أعقاب مقال نشر بالجريدة المذكورة يفيد بتوفرها على قائمة بأسماء شبكة من الشواذ جنسيا يوجد ضمنها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. اعتبر جميع نواب الملك بالمحكمة المذكورة أنهم تضرروا معنويا مما نشر بـ «المساء»، وطالبوا بتعويض مدني يفوق القدر المحكوم به، ومتعتهم محكمة العاصمة بالحق في المبلغ المشار إليه أعلاه. مع العلم أن الجريدة كانت في وقت سابق على صدور الحكم قد نشرت اعتذارًا عن مضمون المادة الصادرة موضوع الدعوى، وأن ما نشر أصلاً لا يشير إلى أي نائب بالاسم. ليس هناك جريدة في العالم لا تخطئ، فحتى كبريات الجرائد العالمية تضطر أحيانًا إلى الاعتذار لقرائها بسبب نشر أخبار أو مقالات تتضمن أخطاء أو إساءة إلى أشخاص أو مؤسسات أو وقائع غير دقيقة. فبالرغم من التقيد بالأصول المعروفة للتحري والبحث، فإن ظروفًا خاصة قد توجه الصحفي وجهة خاطئة، كأن يشيع بين الناس خبر غير صحيح تتناقله الألسن ويؤكده أكثر من مصدر بمواصفات متطابقة، فيجد الصحفي نفسه أحيانا منقادا إلى تكوين قناعة بأن ما وصله من معلومات يقوم على أساس كاف من الصحة.
كما أن من حق أي إنسان اللجوء إلى المحاكم طلبا للانتصاف، متى أحس بأن ما نشر بهذه الجريدة أو تلك قد أساء إليه ومس بسمعته أو شرفه.
لكن خبر الحكم هكذا بستمائة مليون سنتيم كتعويض يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، وقد يتبادر إلى ذهن من يتلقاه أنه مجرد مزحة. فكيف تستطيع محكمة مغربية وهي تقدر «الضرر المعنوي» الناجم عن مادة منشورة بجريدة، أن تعتبره موجبًا لإلزام الجريدة بدفع المبلغ المذكور بالتمام والكمال.
صحيح أن ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير قد وضع شبكة حسابية لتحديد مقادير التعويض أخذًا بعين الاعتبار سن ومورد المصاب، وفي ماعدا ذلك، فإن التعويضات المدنية المحكوم بها «يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملاً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة». وصحيح أن المحكمة تستقل بتقدير التعويض بدون أن يمارس عليها المجلس الأعلى رقابة في ذلك. إلا أن هذا التقدير يُبنى على ثبوت الجريمة وتأكد المحكمة من حجم الأضرار الناجمة عنها. فعلى القاضي أن يحدد التعويض بشكل مطابق للضرر، وإذا كان هذا الأخير معنويا فليس من شأن التعويض إرجاع الحالة إلى الوضع السابق عن حصول الجرم، أي منح المضرور إمكانية استدراك ما ضاع منه، بل إن التعويض عن الضرر المعنوي يرمي فقط إلى التخفيف عن المضرور وإعطائه كسبا يناسب درجة الألم الذي أحس به.
إلا أن القاضي، من الناحية المنطقية على الأقل، لا يمكن له التذرع بالسلطة التقديرية التي خوله إياها القانون، للحكم بأي تعويض أراد. يجب أن يكون الحكم الصادر قادرًا على إقناع عموم الناس بتطابق مقدار التعويض لمقدار الضرر وعلى استدراجنا لاستساغته وتقبله.
هل يمكن للقاضي أن يسجل سابقة، ويأتي بحكم يجده الناس غريبا ويخلف وقعا مدويا دون أن يقدم عناصر إقناع استثنائية بصنيعه؟ هل يمكن للقاضي أن يفاجئنا بما لم نتوقعه ويتخيل «الضرر» و»التعويض عن الضرر» بطريقة لا يكون أي منا قادرًا على تمثلها، لمجرد أن القانون خوله سلطة التقدير.
طبعًا من حق أي شخص «أن يعتبر أن شرفه وسمعته يساويان ما يتجاوز مئات الملايين»، وأن يطالب قضائيًا بذلك. ولكن القاضي إذا قرر أن يسايره وحده -مهما علا شأنه- دون غيره، وأن يقضي له بما لا يقضي به عادة لغيره، فإن هذا «المستجد» طبعا يفتح باب القراءة السياسية على مصراعيه، خاصة إذا كان نشر المادة التي خلفت الضرر، قد أعقبه اعتذار عن النشر، والاعتذار طبعًا من شأنه أن يحد من أثر ما نشر في بداية الأمر، ويظهر ربما أن القاضي لم يحفل بالاعتذار ولم يعره أي اهتمام. لقد تصرف القاضي عمليا كأن الاعتذار لم يتم، بينما كان عليه في نظرنا مراعاة ذلك، واستخلاص حسن نية الصحفي الذي كان لا يعلم بعدم صحة المعطيات التي أوردها بحكم انعدام أية قرائن تفيد بوجود عداوة سابقة بين الصحفي والمتضرر أو المتضررين.
وحتى في الدول الغنية التي يفوق فيها دخل المواطن هناك عدة مرات دخل المواطن المغربي، لا نعثر فيها عادة على أحكام قضائية بتعويض المتضررين معنويا عما ينشر في الصحافة، بهذا القدر الضخم من الأموال.
هل القاضي المغربي يعيش في جزيرة معزولة، هل يجهل أن القدر المحكوم به يساوي آلاف المرات الحد الأدنى للأجر في بلده؟ وأن ما تحكم به المحاكم يوميًا لفائدة أرامل ويتامى كتعويضات عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقتهم وغيرت أحيانا مجرى حياتهم جذريا لا علاقة له إطلاقًا بما حكم به ضد «المساء»؟
هل دور التعويض عن الضرر المعنوي هو أن يجد فيه المتضرر بعض العزاء أم أن ينقله فجأة إلى مصاف الأغنياء، ويمكنه من اقتناء العمارات وتأسيس الشركات وفتح باب الاستثمارات الاقتصادية، على حساب صحفي نشر خبرًا واعتذر. لقد وجد الكثير من المواطنين اليوم في مقاضاة الجرائد وسيلة جديدة للبحث عن مداخيل، وأنتج هذا الوضع بعض الطرائف التي رواها مثلا نور الدين مفتاح مدير «الأيام»، فمجرد ظهور أحد الأشخاص في خلفية صورة منشورة أصبح سببا لادعاء حصول ضرر معنوي من النشر. وقد يعتبر يوما كل من تظهر صورته في جريدة، في إطار تغطية أي حدث، أن من حقه أن يتلقى تعويضًا عن ذلك، مثل أي مشارك في تمثيل مشهد لفيلم سينمائي! وعلى الصحفيين غدًا، أن يحذروا ممن سيقدمون أنفسهم كمصادر خبر، وهم في حقيقة الأمر يفسحون السبيل لأشخاص آخرين باتفاق معهم، لرفع دعاوى المطالبة بتعويضات عن أضرار ناجمة عن النشر.
هل الحكم بستمائة مليون سنتيم ابتدائيا هو مجرد مقدمة لتسويغ حكم استئنافي حتى ولو كان قاسيا هو الآخر، مادام سيخفض المبلغ إلى النصف أو الثلث، فيظهر الحكم الثاني كما لو كان رحيمًا.
إن أخطر ما ينطوي عليه الحكم الصادر ضد «المساء»، وكما أشارت إلى ذلك الكثير من التعليقات التي تناولته، هو أنه ينتقل عمليًا من تأمين حق الأغيار في جبر الضرر، وهو الحق المكرس قانونيا والذي لا جدال فيه، إلى تهديد مؤسسة إعلامية كاملة بالزوال و«إعدامها»، وبالتالي توقيع مس جسيم
في فضائية عربية جلس الضيف الأسبوعي يفسر للنساء البائسات المتصلات عبر الهاتف أحلامهن ويخبرهن برسالة اللـه إليهن عبر الحلم، فمن تلك التي ترى أشباحا فيفسر لها تلك الإضطرابات في النوم بأنها من عمل الشيطان بسبب ابتعادها عن اللـه وتلك التي تظهر لها خالتها من القبر فيطلب منها أن تتحجب، ويسترسل بعبارات مبهمة مجردة لا علاقة لها بواقع الاضطراب النفسي المعاش لدى الإنسان ويقدم ذلك على أنه حكمة عظيمة لتلكم النساء المفزعات الهاربات من أعماقهن المكبوتة ولاشعورهن المرضي المسحوق كي يقعن تحت رحمة الدجال الذي أصبح له ولأمثاله زاوية دائمة بل زوايا في المحطات الفضائية التي تقدمهم لتكسب أعدادا أكبر من المشاهدين في مجتمعات بائسة نفسيا وماديا وتبلغ نسبة الأمية فيها 50%، ويحقق أمثال هذا الدجال دخلا إضافيا بمتاجرته بأحلام البائسين اجتماعيا ونفسيا ويقدم لهم تفسيرات للأحلام وللمشاكل من كتب ألفها أشخاص قبل ألف عام ممن كانوا يفسرون الكسوف بأنه إبتلاع الحوت للقمر والزلازل بأنها نقل الأرض من قرن الثور إلى قرنه الآخر وغيرها من الخزعبلات التافهة التي يقدمها لمرضاه من المشاهدين ويطبق المثل القائل (رزق الهبل على المجانين) 
فجأة جئنا ونزلنا ضيوفا على عائلاتنا الكثيرة الأطفال. بعضنا جاء بسبب خطأ جسيم في حساب دورة والدته الشهرية وبعضنا الآخر جاء عن سبق إصرار وترصد. جئنا ووجدنا قبلنا إخوانا لنا وأخوات، وانتظرنا أن يتركوا لنا أحذيتهم وملابسهم التي لم تعد على مقاساتهم. انتظرنا أن يتركوا لنا دفاترهم المستعملة وسلسلة مطالعة «اقرأ» التي سنتوارثها بالدور مثل ثروات ثمينة، لكي نتركها نحن أيضا للذين سيأتون بعدنا. 
مرت مدينة القنيطرة المغربية بتجربة استعمارية تفردت بها عن باقي المدن الأخرى، لسبب بسيط ومعقد في الوقت نفسه، وهو أن مدينة الولي الصالح «سيدي العربي بوجمعة» مر منها الأميركيون والفرنسيون وكان عليها أن تتفاعل مع ثقافتين وحدتهما أهمية الموقع الاستراتيجي والطبيعي للمغرب خلال سنوات الحرب الباردة. 
ويشكك كثيرون في فعالية عقوبة الاعدام في خلق مجتمع خال من جرائم القتل أو الجرائم المروعة والمؤكد ان مستوى التعليم وتطور الوعى الثقافى فى المجتمع وسيادة مناخ التسامح والانفتاح على الآخر من العوامل التى تساهم بشكل إيجابى فى تعزيز الرؤى المنادية بالنظر الى هؤلاء المتهمين بوصفهم فى المحصلة النهائية بشر كما تساهم فى تعزيز الدعاوى المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام. وحجة هؤلاء ان الإحصائيات بينت أن نسبة الجريمة بالنسبة لعدد السكان هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام من تلك التي ألغتها. 
